السعوديين .... بين الملك والايجار‏

يعاني اغلب المواطنين السعوديين من عدم استطاعتهم تملك سكن خاص حيث
يسكن مايفوق 70% منهم بالايجار

وقد بذلت الدولة حفظها الله جهود لتامين السكن عن طريق منح الأراضي السكنية والإقراض عن طريق صندوق التنمية العقاري

ولكن هذه الجهود لم تفلح في تامين السكن للمواطنين واتت بنتائج عكسيه بسبب الاتي:-
1-المنح تأخذ وقت طويل حتى يحصل عليها المواطن وعندما يحصل عليها يتقدم للصندوق للحصول على القرض

2- القرض يأخذ وقت أطول وتحت ظروف الحاجة يبيع المواطن الأرض على هوامير العقار لكونه يائس من الحصول على القرض في المدى المنظور ولكون المنحة بعيدة ولم تصلها الخدمات

3- بعد سنين طويلة من المعاناة وعندما يشعر المواطن بقرب استلامه للقرض يبدأ بالبحث عن ارض يبني عليها فيجد الأرض التي منحت له في السابق قد تضاعف سعرها100 مرة فيضطر الى شراء ارض ارخص وابعد
أو يأخذ أقساط من البنوك لتأمين الأرض وهكذا يفني المواطن عمره في تامين سكنه.

ماهو الحل؟

الحل من وجهة نظري الأتي:-

أولا:
1- ايقاف المنح السكنية

2- ايقاف القروض العقارية

3- منع إصدار صكوك الاستحكام في محيط المدن

4- حصر ما تبقى من الأراضي البيضاء في محيط مدن المملكة-الغير مملوكة- ومنع تملكها بأي شكل من الأشكال

ثانيا:
1- يقوم من لا يملك سكن من المواطنين بطلب سكن مرفق به دخلة الشهري ومقدار ما يدفعه حاليا للإيجار

2-تقوم الدولة بأحصاء طالبي السكن في كل مدينة وتقسيمهم حسب الدخول

3-يتم تخصيص عدد من الأمتار مشاع لكل مواطن طالب للسكن في الأراضي البيضاء في مدينته وتكون مساحات الأراضي حسب الفئة مع مراعات أن هذا التخصيص بعد احتساب نسبة المرافق العامة والخدمات

4- يبلغ كل مواطن بالمساحة المخصصة له ويُطلب منه إعداد تصميم للمسكن وتقديمه في مدة زمنية لا تتجاوز 3 اشهر

5-بعد استكمال جميع الطلبات يُعمل دراسة لتكلفة الإنشاء لجميع التصاميم المقدمة وتضاف لتكلفة تطوير الأرض - تسوية وبني تحتيه ...الخ -.

6-تقوم الدولة بتخطيط الأراضي على ورق حسب ما أتضح من عدد القطع المطلوبة ومساحاتها

7- تقتصر منح المواطنين عل الإراضي السكنية فقط أما الأراضي التي تقع على شوارع تجارية فلا تمنح بل تحتفظ بها الدولة وسنذكر السبب فيما بعد!!!

ثالثا:
1- يتم الإعلان عن مشروع إسكان كل مدينة وطرحة بالكامل في مناقصة علي الشركات الكبرى في مجال العقار لتنفيذه منفرده أو في تكتل

2- تعطى الشركة المنفذة جميع الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية لاستثمارها بالمجان لمدة 25 سنة ثم تعود ملكيتها للدولة مقابل أن يكون تقسيط المساكن على المواطنين بسعر تكلفة المبنى ولمدة 25 سنة
نتائج تنفيذ الفكرة
اولا :-على المواطن:
1- توفير مبالغ الايجارات ودفعها أقساط لبيت مِلك
2- الراحة النفسية لتأمينه المسكن لأبنائه فلا يخاف عليهم من التشرد
في حالة وفاته أو عجزه
3-استثمار وقته وماله فيما يعود علية بالنفع بدل أن يقضي عمره في شراء ارض والبناء عليها

تانيا:-على هوامير العقار وتجار مواد البناء
1- سيكون تنفيذ هذه الفكرة ضربة قاسية على ملاك العقار - المباني
السكنية والأراضي - حيثُ لن يجدوا مستأجرين سوى الأجانب ولا من يريد شراء الأراضي للبناء عليها
2-تجار مواد البناء سوف يتجهون لتجارة أخرى أو الإفلاس حيثُ سيقل الإقبال من المواطنين على شراء مواد البناء أما الشركات المنفذة لمدن الإسكان فلن تحصل على المواد من التجار المحليين بالتأكيد

ثالثا:- على الدولة
1- الأموال المجمدة في العقار سوف تتجه للمشاريع المنتجة مما يودي
إلى الازدهار الاقتصادي وايجاد الوظائف للعاطلين
2- سوف يودي ذلك إلى استتباب الأمن وزيادة الولاء

وأخيراً اسأل الله العلي القدير أن يوفق ولى امرنا لما فيه خير
وان يعينه ويسدده وان يهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير
انه ولي ذلك والقادر عليه

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا اله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه
=============

بحق حل رائع من احدهم أعجبني كثيراً فطرحته حتى يتم الإطلاع عليه من قبل المسؤولين ثم يؤتي ثماره بإذن الله
ومن لديه إضافة أو أي ملاحظة يدلي بدلوه ، وتذكروا أن ذلك في مصلحتكم جميعاً
منقول

الأخ ابو عبدالرحمن .. اشكرك النقل واتمنى ان تحل ازمه السكن فى اقرب وقت وذالك سيتم بالرهن العقارى و باقرار ننزع ملكيات الاراضى للمصلحه العامه ...

لك منى ارق تحيه


الحــــــــــــــــــــــايـــــس

مشكور اناشاء الله امنلقي حل

@ مافيـــــــــه أمـــــــــل لاتحلمون @

مشكور ياخوي ولله درك على هذا الموضوع

ياخوان حال المواطنين المستأجرين لايسر عدو ولا صديق

والكل جالس ييتفرج واللي يده في النار مو مثل اللي يده في المويه

نتمنى من الله العلي القدير ثم من المسئولين ايقاف مثل مهزلات العقار

وارتفاع اسعار الأيجار حرام عليهم يمصون دم المستأجر

لابد من تدخل عاجل سريع