إدارات المخاطر في البنوك تتجه إلى تغيير سياستها الائتمانية

عندما نذكر ما حدث في سبتمبر الماضي 2008 من هزات الاقتصادية عنيفة أودت بأسواق المال ومصارف العالم إلى الهاوية ، يرتبط في الذهن أزمة الائتمان ومشاكل الائتمان وانه المسبب الرئيس لتلك الأزمة التي ربما نصل إلى مرحلة المتصف حاليا في ظل التباطؤ الحالي لاقتصاديات العالم .إن إدارات الائتمان في البنوك هي جزء من طرق الاستثمار التي تمارسها البنوك في سبيل تنمية أرباحها وسط حذر متباين من دولة لدولة ومصرف لمصرف ، تحكمها سياسات ائتمانية وقوانين تفرضها الدولة – أحيانا - . فالبنك عبارة عن مقترض يقرض ، يقوم باستثمار الأموال المودعة إليه من العملاء بعدة طرق أخطرها الائتمان أو الإقراض إذا تحدثنا عن البنوك السعودية ، التي تقوم مؤسسة النقد بفرض سيطرة قوية – إلى حد كبير – وضغط مستمر عليها وبالتالي يعتبر ضغطا غير مباشرا على المستفيد الأخير ، فإننا نتحدث عن سياسة ائتمانية معقد – في السابق – محكومة بشروط غير مرنة لمن يطلب سيولة تساعده على إكمال مشروعه أو تسيير أموره .
دور إدارات المخاطر في البنوك
إن إدارة المخاطر في البنك هي من تضع السياسة الائتمانية وسياسة المنح وتقوم بالمصادقة عليها مؤسسة النقد ، وتختلف حدة الشروط باختلاف البنك وحجم محفظة التمويل لديه ، فكلما زادت المحفظة أصبحت الشروط ميسرة أكثر ولكن ليس للحد الأدنى بحيث يتم تحقيق أرباح كبيرة جدا بأقل مخاطرة ممكنة . إن البعض من التجار يستغرب فكرة أن إدارة المخاطر في البنك هي صاحبة القرار في إمكانية المنح من عدمه ، حيث أن الموضوع من وجهة نظرهم تسويقي أكثر ، ولا يوجد شيء يدعو للقلق !
نبدأ حديثنا عن القروض الشخصية ، التي تواجه انتقادات كبيرة من قبل النقاد والصحفيين والمستفيدين أيضا ، بسبب ارتفاع هامش الربح في كثير من الأحيان ، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية المستقطعة ، يشهد هذا المجال تنافسا محموما بين البنوك قد تصل إلى تعليق لوحة كبيرة على واجهة البنك تفيد بان هامش الربح لديه 3 % !!

وقامت إدارات المخاطر في اغلب البنوك إبان الأزمة برفع الحد الأدنى للرسوم الإدارية على القروض الشخصية قد تصل إلى 2000 ريال في بعض الأحيان ، بحجة أن سوق الائتمان يمر بمرحلة خطر ! والكل يعلم أزمة سوق الأسهم في 2006 عندما قامت البنوك بتسييل محافظ بشكل ملفت أثرت بشكل سلبي على السوق وعلى المستثمر ، فتلك الأيام كان التنافس محموما بين البنوك على المنح مقابل رهن الأسهم الموجودة في المحفظة قد تصل إلى 100 % من قيمتها ، فدفعت بسيولة ضخمة للسوق ، خرجت بنفس السرعة التي دخلت بها !

وبعد تلك الأزمة – تحديدا – قامت إدارة المخاطر في اغلب البنوك بتغيير سياسة المنح مقابل الأسهم أو صناديق الاستثمار حتى لا تقع تلدغ من الجحر ذاته ، فرفعت نسبة التغطية ، وحددت أسهم معينة غالبا ما تكون قيادية كأسهم مقبولة للرهن ، ولأشخاص معينين فقط ، أي من يملك تعامل أكثر من جيد مع البنك وسجله الائتماني جيد مع البنوك الأخرى .وبعد أزمة 2008 فانحصر المنح مقابل الأسهم والاستثمار على كبار العملاء في البنوك ومقابل أسهم معينة اقل عددا من السابق ، وبنسب تغطية عالية جدا ، وبعض البنوك أوقفت المنح تماما !
تسهيلات المقاولين وأزمة مواد البناء
إن ما حدث في العام المضي من ارتفاع حاد في أسعار مواد البناء ، أثرت بشكل كبير جدا على سياسة منح التسهيلات الضمنية لشركات المقاولات بسبب قيام الجهات الحكومية بسحب المشاريع من تلك الشركات ومصادرة الضمانات ، مما زاد نسبة التعثر لدى البنوك إلى نسبة خيالية قد تصل إلى 35 % .
هنا تظهر مشكلة أخرى على السطح ، من أكثر المشاكل تعقيدا ، والتي لا يمكن حلها إلا بدعم الحكومة في ظل نشوء الأزمة الاقتصادية والتباطؤ الاقتصادي العالمي .إن مشكلة التسهيلات المقدمة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، أجبرت إدارات المخاطر إلى تغيير السياسة الائتمانية وتقنينها ، فبعض البنوك أوقفت المنح تماما واقتصرت على القروض الشخصية ، والبعض الآخر اشترط وجود تصنيف للمقاول لدى الحكومة حتى يتم المنح ، والبعض أوقف المنح لشركات المقاولات بحكم إنها عالية المخاطر .وهنا يظهر التأثير السلبي ، في ظل وجود إنفاق حكومي كبير ، وضخ مشاريع بشكل كبير جدا ، فالدولة متمسكة بنسب الضمانات التعاقدية لديها ، 1% للابتدائي و 5 % للنهائي ، ولم تقم بتخفيضه ولا يوجد هناك أي نية لتخفيضها ، وفي الجانب الآخر البنوك تخشى الوقوع في فخ الأزمة مرة أخرى في ظل عدم وجود تطمينات من وزارة التجارة بما يتعلق بأسعار مواد البناء .
دور الحكومة مهم جدا
إن مخاطر سوق الائتمان في المملكة كبيرة جدا ومعقدة ، وبالرغم من ذلك تعتبر البنوك السعودية في ظل وجود هذه الظروف متمسكة وحريصة وبعيدة عن مستوى الإفلاس وذلك لاتخاذها احتياطات احترازية وسياسة ائتمانية مغلفة بضمانات وتغطيات كبيرة .
ويبقى دور الحكومة ممثلة بمؤسسة النقد لاحتواء أزمة الائتمان ، ودعم إدارات المخاطر ، ومواجهة الظروف المستقبلية ، فالواقع الحالي ينبئ بنشوء أزمة جديدة ربما تظهر على السطح قريبا بما يتعلق بأسماء كبيرة ربما تشهر إفلاسها بسبب تراكم الديون عليها من بنوك محلية وخارجية قد تؤدي إلى انخفاض مستوى المحفظة الائتمانية للبنك المانح ، وشاهدنا في الأيام الماضية أخبارا غير مطمئنة عن أسماء شهيرة انخفض لديها مستوى التقييم الائتماني إلى مستويات دنيا قد تؤدي إلى إفلاس صاحبها .

أنا عضوا جديد وحد رحب بيا
العثور على جثة فاطمة غريقة جدة مطمورة تحت الرمال
سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي سوف يصل الى المملكة
جدة: طلاب يشكرون معلمهم بغسل سيارته
افتتاح محل صيانة جولات في جدة