عاجل جدا / أرجو الإفادة من المختصين

وجدت أحد هذه التعميمات بموقع المؤسسة وبقي لي اثنين تكفوووون

التعميم هذا نصه

الفقرة رقم 1. من نطاق الضوابط من / ضوابط التمويل الاستهلاكي

12-1 الحد الأقصى للتمويل:

لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثـُلث صافي راتبه الشهري. أما بالنسبة للأشخاص المتقاعدين فتحدد المدفوعات بنسبة (25%) من الراتب التقاعدي.

ويحق لمؤسسة النقد العربي السعودي أيضاً حسب تقديرها فرض قيد على أي بنك بحيث لا تتجاوز محفظته من التمويل الإستهلاكي نسبة محددة من إجمالي محفظة القروض والسلف

__________________________________

كما ورد في ورد في قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك / تعميم لجميع البنوك العاملة في المملكة
سعادة / مدير عام مراقبة البنوك المحترم / الموضوع: قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
بعــد التحيــة
بناء على الصلاحيات المخولة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /5 وتاريخ 22/2/1386 هـ ، فقد صدر القرار الوزاري رقم 3/2149م وتاريخ 14/10/1406هـ بقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك . ونبعث لكم صورة منه.
ويتضمن القرار المذكور مجموعة القواعد التطبيقية لأحكام مواد نظام مراقبة البنوك : الثانية عشرة المتعلقة بتنظيم التعيين في مجالس الإدارات والمراكز القيادية بالبنوك ، والسادس عشرة المتعلقة بتنظيم ممارسة النشاط المصرفي بما يتمشى والسياسة النقدية والائتمانية والتطورات الاقتصادية بالمملكة ، والسابعة عشرة المتعلقة بتنظيم وتحديد البيانات الدورية التي يلزم تقديمها للمؤسسة لأغراضها الرقابية والإحصائية ، والثامنة عشرة المتعلقة بعمليات التفتيش على البنوك من قبل المؤسسة وسلوك منسوبي البنوك والالتزام بتطبيق التوصيات والتعليمات التي توجهها المؤسسة نتيجة إجراءات التفتيش ، كذلك المادة الثانية والعشرون المتعلقة بالإجراءات والعقوبات المخولة للمؤسسة بموجب هذا القرار تطبيقاً لحكم المادة المذكورة وفي ضوء القرار الوزاري رقم 3/959 وتاريخ 26/4/1404 هـ الصادر تنفيذاً لحكم المادة (25) من نظام مراقبة البنوك بشأن المعاقب عليها في هذا النظام . وتود المؤسسة أن تؤكد على أهمية الالتزام بكل دقة بالقواعد المذكورة وكذا التعليمات الأخرى الصادرة عن المؤسسة في شأن تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك حرصاً على سلامة الجهاز المصرفي وتحقيقاً للصالح العام ، ودرءاً للتعرض للعقوبات المقررة بموجب النظام المذكور والقرار الوزاري المرفق .
وتقبلــوا تحياتــي..
المحافـظ
حمـد السياري



لكنني أريد بقية التعاميم لأكون قد ضمنت مستندات تدين البنك وتثبت تهاونه واستهتاره بالانظمة والتعليمات

تكفووووووووووووووووووون