سباق محموم بين البنوك و شركات الوساطة لتقديم خدمات وأسعار تنافسية

[align=center]تخلع البنوك المحلية مطلع يناير المقبل رداء الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودي بعد قرار هيئة سوق المال بسحب عمليات الوساطة المالية من البنوك وتحويلها إلى شركات الوساطة المالية ابتداء من الأول من شهر يناير للعام الميلادي المقبل .وينتظر العديد من المساهمين في السوق تطبيق البنوك المحلية وتحركها لتطبيق القرار بتحويل المحافظ الاستثمارية التي كانت البنوك المحلية تعمل بدور الوسيط بين العميل والسوق إلى الشركات المصرح لها من قبل الهيئة لمزاولة عمل الوساطة المالية والإفصاح عن كيفية نقل تلك المحافظ التي قدرت بما يقارب 4 ملايين محفظة استثمارية مسجلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي .ومن جهة أخرى سعت العديد من البنوك في تسريع عملية إنشاء شركات مستقلة مختصة في عمليات الوساطة المالية لسد الفجوة التي من الممكن حدوثها بعد سحب المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم السعودي الموجودة لدى البنوك وتحويلها لشركات الوساطة المالية والتي ستؤثر بشكل واضح في القوائم المالية لدى البنوك في الربع الأول من العام القادم وتقليل نسبة تحويل تلك المحافظ لشركات أخرى .في المقابل سادت حالة من القلق بين العديد من المساهمين حول غياب المعلومة الواضحة في كيفية تحويل المحافظ والإجراءات المتبعة للتعامل مع شركات الوساطة المالية والخدمات المقدمة للعملاء إضافة إلى تأخير العديد من البنوك في إبلاغ عملائها بكيفية تطبيق القرار ، في إشارة إلى ترقب تلك المصارف إعلانا من هيئة سوق المال بتأجيل تطبيق قرار تحويل المحافظ لشركات الوساطة .
من جهته وصف الخبير المالي ومدير مركز بخيت للاستشارات المالية بشر بن بخيت قرار تحويل الوساطة المالية للمحافظ الاستثمارية من البنوك للشركات المختصة بالوساطة بانه «قرار داخلي» لدى البنوك والشركات ، ولن يشعر العميل بتأثير القرار في حركة السوق بعد سعي العديد من البنوك لانشاء شركات مستقله من ناحية الإدارة والعمل للوساطة المالية ولكنها تعود في نهاية الأمر للبنوك المحلية اضافة الى أن عملية التحويل تختص في الوسيط بين السوق والعميل.
من جهتة قال الخبير المالي خالد الجوهر إن تحويل عمليات الوساطة المالية للشركات الخاصة يعتبر إجراء مهما من هيئة سوق المال للعديد من النقاط الهامة والتي من أبرزها فصل السلطات وإعطاؤها لجهة مختصة لإدارة عمليات البيع والشراء والخدمات المالية في السوق اضافة الى حدوث نقلة نوعية في سوق الأسهم السعودي وجذب رؤوس أموال جديدة وإدارتها بمنظور اقتصادي جيد والتي تعود بالفائدة على عمليات السوق من الناحية التنظيمية .
وعن الخدمات المقدمة من قبل الشركات الخاصة قال الجوهر إن ابرز تلك الخدمات تتركز في تقديم الخدمات المالية كعمليات البيع والشراء وإدارة الصناديق الاستثمارية وحفظ الأوراق المالية وتقديم الاستشارات المالية والدراسات على سوق الأسهم السعودي لتقديمها للعميل بشكل مبسط وبشكل دوري مما يتيح للعميل اتخاذ قراراته بشكل مدروس وعملي ومبني على بيانات واضحة ودقيقة .
واضاف الجوهر إن لدى الشركات الاستعداد التام في الوقت الحالي للدخول في مجال الوساطة المالية لمنافسة البنوك في تقديم خدمات جديدة للعميل تستطيع من خلالها الحصول على جزء من العملاء المستثمرين في سوق الأوراق المالية السعودية بعد استقطابهم للعديد من الكوادر المؤهلة لتقديم بيانات مالية وخدمات إضافية تتيح لتلك الشركات المنافسة في السوق.
[/align]

ضع تعليق بحسابك فى الفيس بوك