استقالة حالوتس تمهد لسقوط أولمرت .. وجاسوسة الموساد تترأس الحكومة

و





* اتصالات ولقاءات سرية تجري تتم منذ أيام داخل حزب كاديما لعزل رئيسه ايهود اولمرت رئيس وزراء اسرائيل. قيادي في حزب كاديما قال ان هذه الاتصالات تم تكثيفها خلال زيارة اولمرت مؤخرا الى الصين، وأن خمسة من كبار قادة كاديما الذين يعتبرون انفسهم ورثة محتملين لاولمرت شاركوا في الاتصالات المستمرة والتي تسارعت عقب الاعلان عن فتح تحقيقات جنائية مع رئيس الحزب اولمرت.
فيما أثارت استقالة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية دان حالوتس من منصبه الجدل داخل إسرائيل حول احتمال استقالة كل من وزير الدفاع عمير بيرتس ورئيس الوزراء ايهود أولمرت، والمعروف أن استقالة حالوتس جاءت بسبب فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق نصر في حربه في لبنان في الصيف الماضي والتي استمرت من 12 يوليو إلى 14 أغسطس 2006 ،والتي كانت وفقا للتقديرات الاستخباراتية الاسرائيلية فشلا على مختلف المستويات الاستراتيجية سواء من حيث القدرة الاستطلاعية أو استعمال القوة الجوية وعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على التوغل في الأراضي اللبنانية وحماية شمال إسرائيل من صواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان. وكانت حرب إسرائيل في لبنان كما وصفتها الصحافة الإسرائيلية بأنها حرب أمريكية بالوكالة، وحسب التقرير الذي نشره سيمون هيرش في مجلة نيويوركر الأمريكية بعد توقف الحرب، بأنها حرب من أجل خطة جورج بوش للشرق الأوسط الجديد باسقاط حركات المقاومة في المنطقة وطلب من إسرائيل تنفيذ الخطة بداية من حزب الله، وكان تقدير القيادة الإسرائيلية أن الحرب لن تستمر إلا بضعة أيام يتم فيها إنهاء قوة حزب الله، ولكنها فوجئت باستعداده وقدرته على ضرب شمال إسرائيل وبدعم لوجستي ايراني سوري واضح تم وضع كافة المعطيات الامنية والاستخباراتية لصالح حزب الله، وقد كانت نتيجة الحرب صدمة للشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية ولأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبعد توقف الحرب طالبت عدة جهات في إسرائيل بالتحقيق في الحرب وتحديد المسؤولية، وقد تشكلت لجنة فينوغراد وإن كان ليس لها سلطة والتي من المتوقع أن تصدر تقريرها في بداية شهر فبراير القادم، لكن حالوتس استبق تقرير اللجنة فاستقال من منصبه، وحسب استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي التي جرت مؤخرا فإن %70.9 من الإسرائليين تؤيد استقالة عمير بيرتس وزير الدفاع و%50.2 تؤيد استقالة أولمرت رئيس الوزراء و%58 من الإسرائيليين يؤيد إجراء انتخابات مبكرة علما أن الانتخابات الإسرائيلية قد جرت في شهر مارس من 2006، كما أن الاستطلاعات تشير إلى تدني شعبية أولمرت إلى %14 وعمير بيرتس %10 مما يؤكد أن موقعهما في السلطة محل استفهام وخاصة عندما يصدر تقرير لجنة فينوغراد.
وحسب توقعات بعض المحللين السياسيين الإسرائيليين، فإن (خروج حالوتس من منصبه يعد بداية جيدة، ولكن يجب أن تتبعها خطوات أخرى)، وقال إسرائيل كاتس من حزب الليكود (إن استقالة رئيس هيئة الأركان تؤكد رسميا الاخفاق في الحرب في لبنان، وتجبر رئيس الوزراء ووزير الدفاع على التوقف عن التمسك بمواقفهما والاستقالة من منصبيهما). ولكن المشكلة التي يواجها أولمرت ليست دواعي الحرب فقط، بل هناك قضايا أخرى تلاحقه في حكومته وبعض المقربين إليه والذين تورطوا في قضايا الفساد. بل إن أولمرت نفسه متورط في بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها وكلها مرتبطة بالفساد المالي وصفقات الاختلاس والتملص من دفع الضرائب.

الفساد المالي
يواجه أولمرت حاليا فضيحة تحقيق جنائي، وهي فضيحة مالية مرتبطة بخصخصة بنك (لئومي) الذي يعتبر ثاني بنك في إسرائيل، ويقال إن أولمرت دخل عندما كان وزيرا للمالية بالوكالة في عام 2005 لمصلحة رجل الأعمال اليهودي فرانك لوي، كما أنه يتعرض أيضا للتحقيق في صفقات عقارية، بالإضافة إلى أن مديرة مكتبه شولا زاكن وضعت في الاقامة الجبرية بعدما تم الاشتباه بأنها استغلت علاقاتها لتعيين موظفين كبار في مصلحة الضرائب وذلك لتخفيفها عن شقيقها لورام كارشي العضو في حزب الليكود، كما أنه تم ايقاف خمسة عشر شخصا في مصلحة الضرائب بسبب الفساد . ولا بد من الاشارة أن الحكومة الإسرائيلية قد تعرضت لفضائح أخلاقية، كما هو حال فضيحة رئيس الدولة موشيه كتساف المتهم بقضية اغتصاب وتحرش جنسي بإحدى الموظفات في مكتبه، كما حاييم رامون المقرب من أولمرت تخلى عن حقيبة وزارة العدل بسبب تهمة تقبيل موظفة في الحكومة عنوة، وإن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع تساهي هانجبي القريب من أولمرت متهم بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة وتعيينات سياسية عندما كان وزيرا للبيئة في 1999، وفي ظل قضايا الفساد يبقى أولمرت ضعيفا قبل أن يصدر تقرير فينوغراد.
ولا يقتصر الأمر على أولمرت بل إن الانتقاد موجه أيضا إلى وزير الدفاع بيرتس الذي لا تتعدى خبرته رئاسة نقابات العمال وقفز إلى رئاسة حزب العمل متحديا العجوز المخضرم شمعون بيرس الذي لم يتحمل الهزيمة فإلتحق بشارون عند تأسيسه لحزب كاديما، ولا بد من الإشارة إلى أن عمير بيرتس الذي أصر على أن تكون وزارة الدفاع من نصيبه عند تشكيل الحكومة الائتلافية مع أولمرت بعد الانتخابات التي جرت العام الماضي، وفي ظل العنصرية والتنافس بين السفارديم والأشكناز، فإن عمير بيرتس ينتمي إلى اليهود الشرقيين السفارديم من أصول مغربية، والذين كانوا على هامش الحياة السياسية حتى عام 1977 عندما صوتوا مع ليكود وفاز مناحيم بيغن برئاسة الوزارة، وكانت أول وزارة يمينية تتحدى سطوة حزب العمل الذي كان يسيطير عليه اليهود الغربيون الأشكناز، ونلاحظ أن هناك حملة قوية عليه، فقد صرح أفيغدور ليبرمان، وزير الشؤون الاستراتيجية (في كل يوم يبقى فيه هذا الرجل في منصبه يتعرض امن إسرائيل للخطر)، ولا شك أن عمير بيرتس يتحمل المسؤولية في هزيمة الجبش الإسرائيلي ورغم الإصرار على البقاء في منصبه، فإن التقارير الصحفية الإسرائيلية تؤكد أن بيرتس أيامه معدودة إذا نشر فينوغراد تقريره وأدان التقرير بيرتس في المسؤولية. ويؤكد ذلك أن أيهود براك رئيس وزراء إسرائيل السابق والذي قاد مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 في أواخر عهد كلنتون وكان المسؤول عن فشل المفاوضات، أعلن نيته عن تقديم ترشيحه لخلافة بيرتس على زعامة حزب العمل في الانتخابات الداخلية المقرر عقدها في 28 مايو القادم، بل طرح نفسه بديلا بتولي وزارة الدفاع بدلا من بيرتس، والمعروف أن باراك جاء من المؤسسة العسكرية التي تلعب دورا مهما وحيويا في الحياة السياسية في إسرائيل، ولها نفوذها وقد علق المفكر الإسرائيلي إسرائيل شاحاك على دور الجيش في الحياة السياسية بقوله (إن إسرائيل جيش له دولة وليس دولة لها جيش)، وإن معظم زعماء إسرائيل المتنفذين من المؤسسة العسكرية، وحيث أن بيرتس قليل الخبرة العسكرية ولم يأت من هذه المؤسسة فإنه يفتقر إلى الشعبية فيها مما يشجع على الضغط عليه للاستقالة.

جاسوسة الموساد
ولكن السؤال المطروح في حالة الاستقالة المتوقعة لكل من أولمرت وبيرتس، من هو المرشح الجديد لرئاسة الوزارة، ورغم ما يتردد عن ارتفاع شعبية ليكود بزعامة نتنياهو، فإن معظم المعلقين المتابعين للشأن الإسرائيلي، يتجهون نحو وزيرة الخارجية الإسرائيلية كخليفة محتملة وقوية لأولمرت في رئاسة الوزارة.والتي لا تخفي طموحها في هذا المنصب والتي تسارعت خطاها وشعبيتها منذ بروزها على المسرح السياسي الإسرائيلي، عندما انتخبت عضوا في الكنيست قبل عدة سنوات عن حزب ليكود، وكانت مقربة من شارون، وعندما غادر شارون الليكود وأسس حزب كاديميا لحقت به، وعندما دخل شارون في حالة غيبوبة وانتهت حياته السياسية تجمعت تسيفي ليفني حول أولمرت واصبحت الشخصية الثانية ونائبة له.وفي ظل الضغط على أولمرت تزداد فرصتها للوزارة خاصة أن كثيرا من الشخصيات الإسرائيلية تطالب صراحة باستقالة أولمرت مثل يوسي بيلين.وقد تكون أسهم ليفني قوية عند واشنطن، فمن خلال زياراتها المتكررة إلى الخارج لحشد واشنطن والدول الغربية للوقوف ضد المفاعل النووي الإيراني فقد اصبحت الشخصية الإسرائيلية اللامعة، ولا بد أن أصولها الغربية قد أسعفتها لتحقيق ذلك.
ليفني جاءت من عائلة بولندية قدمت إلى فلسطين، وهي من مواليد عام 1958 وقد عملت مع الموساد الإسرائيلي وشبكاته في أوروبا قبل أن تكون محامية، مما أعطاها خبرة في التعامل مع السياسة الغربية، ولعل موقفها من عملية السلام يجلب لها تأييد بوش والدول الغربية، فهي تؤيد عملية السلام مع الفلسطينيين وإحياء خارطة الطريق وتؤيد القفز على مراحل خارطة الطريق للانتقال إلى مفاوضات السلام، وكما ذكرت صحيفة الديلي تلغراف مؤخرا، فإن وزيرة الخارجية الإسرائيلية بحكم منصبها وراء المفاوضات السرية التي كشفت عنها صحيفة هآرتس في السادس عشر من شهر يناير الجاري بأن هناك مفاوضات غير رسمية تجري منذ فترة طويلة بين السوريين والإسرائيليين للوصول إلى عملية سلام بين دمشق وتل ابيب، ويشير بعض المعلقين أن خلفية ليفني كعميلة للموساد جعلها تحبذ الدبلوماسية السرية بدلا من دبلوماسية الاعلام التي قد لا تؤدي إلى نتائج ملموسة، والجدير بالذكر أن سوريا قد أعلنت رغبتها في استئناف عملية السلام وقد كرر الرئيس السوري مرارا رغبة بلاده في ذلك، وكانت مفاوضات السلام قد بدأت في عهد اسحق رابين قبل اغتياله وكانت مسألة الخلاف الرئيسة انسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من حزيران 1967، وكان الأسد الراحل يردد أنه يريد أن تعود شواطئ بحيرة طبريا كما كانت في يد سوريا وهو ما ترفضه إسرائيل بمعنى ترفض الوجود السوري على البحيرة وهو ما أفشل المفاوضات علما بأن هناك اتفاقا لترتيبات أمنية في الجولان لطمأنة إسرائيل.
وفي ظل التطورات الداخلية في إسرائيل وواشنطن والاتحاد الأوروبي فقد تحدث تغييرات سياسية في إسرائيل باستقالة أولمرت، لأن رئيس وزراء ضعيف، متهم بالفساد والفشل في الحرب يصعب عليه الدخول في عملية سلام جادة، وقد تكون الأطراف الدولية وراء ليفني باعتبارها تدعم عملية السلام، ولكن مأزق ليفني أنها تأتي من خارج المؤسسة العسكرية وإن جاءت من خلفية الموساد الإسرائيلي. وكما يقول استاذ العلوم السياسية الإسرائيلي، يائيل يشاي، والمتخصص في دور المرأة في الحياة السياسية في إسرائيل إن مشكلة ليفني أنها من خارج المؤسسة العسكرية والمجتمع الإسرائيلي مجتمع علاقات اجتماعية وليفني ليس لها علاقات اجتماعية قوية داخل المجتمع الاسرائيلي في ظل عملها السري في أوروبا، ولكن في حالة وصولها لرئاسة الوزارة هل تتحرك فيها عاطفة الأمومة وهي أم لولدين، أحدهما في الخدمة العسكرية الاجبارية لأن تنظر لأطفال فلسطين وتشريدهم وهي التي قدم أبواها من بولندا وتتجه لتحقيق السلام مع الفلسطينيين الذين قدموا تنازلات تلو الأخرى، في الوقت الذي لم تقدم إسرائيل سوى القتل وبناء المستوطنات وهدم المنازل. ولكن هل تكون الاشهر الستة القادمة نقطة تحول في المنطقة وتحدث تغييرات، هكذا يقول بوش شرق أوسط جديد، ولكن المهم المصداقية التي لم يعودنا عليها بوش ولا ساسة إسرائيل وحتى جولدا مائير الثانية القادمة!

ضع تعليق بحسابك فى الفيس بوك